توضیح اینکه به نظر میرسد در نامه مذکور ، تعریف نخبه و علل مهاجرت این افراد با امر کاریابی اشتباه گرفته شده است . به قطعیت میتوان ثابت کرد که دفاتر کاریابی اصلا در موضوع مهاجرت نخبگان نقشی نداشته و این افراد به دلایل زیاد ، نیازی به استفاده از خدمات مراکز کاریابی را نداشته و ندارند .

 شایان ذکر است که بر اساس قوانین سازمان جهانی کار که ایران هم عضو آن میباشد و همچنین باستناد تبصره 2 ماده 13 و ماده 35 و 37 آیین نامه ، یکی از وظایف وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  تسهیل در امر اعزام نیروی کار به خارج از کشور از طریق عقد تفاهم نامه ها و قراردادهای اجرایی و آموزش مراکز کاریابی در خصوص نحوه پذیرش نیروی کار خارجی و اعزام به کشورهای نیروپذیر میباشد که این امر عملا سالهاست که مسکوت مانده و کاریابی های خارجی علیرغم داشتن هزاران مشکل کاری و مالی و سخت گیری های سلیقه ای دفتر هدایت نیروی کار ، ناچارند از هرگونه ویزای منتهی به اشتغال افراد در خارج از کشور استفاده نمایند تا اولا تحریم ها را بتوانند دور بزنند و هم اینکه فشار مضاعفی را بابت وظایفی که بخش دولتی ( وزارت متبوع ) میبایست در حمایت از اعزام نیروی کار به خارج از کشور با عقد تفاهم نامه های اجرایی انجام دهد را بر دوش بکشند .

ایرادات واضح حقوقی این بخش نامه به شرح ذیل جهت اطلاع و رسیدگی کارشناسی اعلام می گردد:

1. مطابق با اصل حقوقی قانونی بودن جرم (در اینجا تخلف) و مجازات، تخلفات قانونی احصاء شده از سوی کاریابی ها، تنها در ماده 31 این آیین نامه ذکر شده و با استناد به ضرورت « تفسیر مضیق قوانین و مقررات در امور کیفری » ، اعلام هر محدودیت دیگری مازاد بر محدودیت های اعلام شده در این ماده از سوی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها و هر مرجع دیگری ، منطبق با تخلفات مصرح در ماده 31 آیین نامه مصوب هیات وزیران نبوده و جایگاه قانونی و اجرایی ندارد .
2. مطابق ماده 35 آیین نامه مصوب هیات محترم وزیران ، هماهنگی سیاستها و برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تعیین کشورهای هدف، بر عهده کارگروه موضوع این ماده است که جلسات این کارگروه سالهاست علیرغم نص صریح قانون گذار در آیین نامه نحوه فعالیت کاریابی ها برگزار نمی شود .