اخبار داخلی

جوابیه اعتراض انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران

جوابیه اعتراض انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران به بخشنامه غیر قانونی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

جناب آقای دکتر کریمی بیرانوند

معاون محترم توسعه کارآفرینی و اشتغال  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

موضوع: اعتراض به بخشنامه موسوم به  الزام کاریابی های خارجی مبنی بر فعالیت در چارچوب وظایف تعیین شده قانونی

با سلام

احتراما همانگونه که استحضار دارید، در سالی که توسط مقام معظم رهبری (( سال تولید ، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین )) ، دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت به جای حمایت از مراکز مشاوره شغلی و کاریابی های خارجی در شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم های بین المللی که شدیدا بر امر کاریابی خارجی تاثیر گذاشته ، شاهد برخورد و رفتار های سختگیرانه غیر مبتنی بر آیین نامه نحوه فعالیت کاریابی ها  به بهانه های واهی ، شاهد برخورد ، تعلیق و لغو فله ای تعداد زیادی از کاریابی های خارجی از جمله ابطال و تعلیق 51 مجوز کاریابی خارجی و عدم تمدید 19 مجوز دیگر بدون رعایت قانون و حتی اخذ نظر و مشورت با انجمن صنفی کاریابی های خارجی که خود گویای واضح این رفتارهای  بی ضابطه و سلیقه ای میباشد ، توسط دفتر مذکور هستیم .

در آخرین مکاتبه آن دفتر با مدیران کل استانها بشماره 183973 مورخ 16/08/1401 که در تارنمای وزارت متبوع نیز بارگذاری شده است ، بر اساس تفسیر سلیقه ای ، ضمن زیر پا گذاشتن علنی مواد آیین نامه قانون مجازات اشتغال به حرفه مشاوره شغلی و کاریابی مصوب 1387 هیات محترم وزیران ، علی الخصوص ماده 19 آئین نامه مذکور ، ضمن منع کاریابی های خارجی از اعزام نیروی کار در رشته های گروه علوم پزشکی و IT ، ( خلط موضوع با مهاجرت نخبگان ) همه کاریابی های خارجی را تهدید به جلوگیری از عدم تمدید مجوز نموده و خواهان تمرکز کاریابی های خارجی به اعزام نیروی کار ساده ، نیمه ماهر و یا ماهر مازاد ( فاقد شغل ) همراه با اخذ روادید کار ، گردیده اند.

توضیح اینکه به نظر میرسد در نامه مذکور ، تعریف نخبه و علل مهاجرت این افراد با امر کاریابی اشتباه گرفته شده است . به قطعیت میتوان ثابت کرد که دفاتر کاریابی اصلا در موضوع مهاجرت نخبگان نقشی نداشته و این افراد به دلایل زیاد ، نیازی به استفاده از خدمات مراکز کاریابی را نداشته و ندارند .

 شایان ذکر است که بر اساس قوانین سازمان جهانی کار که ایران هم عضو آن میباشد و همچنین باستناد تبصره 2 ماده 13 و ماده 35 و 37 آیین نامه ، یکی از وظایف وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  تسهیل در امر اعزام نیروی کار به خارج از کشور از طریق عقد تفاهم نامه ها و قراردادهای اجرایی و آموزش مراکز کاریابی در خصوص نحوه پذیرش نیروی کار خارجی و اعزام به کشورهای نیروپذیر میباشد که این امر عملا سالهاست که مسکوت مانده و کاریابی های خارجی علیرغم داشتن هزاران مشکل کاری و مالی و سخت گیری های سلیقه ای دفتر هدایت نیروی کار ، ناچارند از هرگونه ویزای منتهی به اشتغال افراد در خارج از کشور استفاده نمایند تا اولا تحریم ها را بتوانند دور بزنند و هم اینکه فشار مضاعفی را بابت وظایفی که بخش دولتی ( وزارت متبوع ) میبایست در حمایت از اعزام نیروی کار به خارج از کشور با عقد تفاهم نامه های اجرایی انجام دهد را بر دوش بکشند .

ایرادات واضح حقوقی این بخش نامه به شرح ذیل جهت اطلاع و رسیدگی کارشناسی اعلام می گردد:

  1. مطابق با اصل حقوقی قانونی بودن جرم (در اینجا تخلف) و مجازات، تخلفات قانونی احصاء شده از سوی کاریابی ها، تنها در ماده 31 این آیین نامه ذکر شده و با استناد به ضرورت « تفسیر مضیق قوانین و مقررات در امور کیفری » ، اعلام هر محدودیت دیگری مازاد بر محدودیت های اعلام شده در این ماده از سوی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها و هر مرجع دیگری ، منطبق با تخلفات مصرح در ماده 31 آیین نامه مصوب هیات وزیران نبوده و جایگاه قانونی و اجرایی ندارد .
  2. مطابق ماده 35 آیین نامه مصوب هیات محترم وزیران ، هماهنگی سیاستها و برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر روند اعزام نیروی کار به خارج از کشور و تعیین کشورهای هدف، بر عهده کارگروه موضوع این ماده است که جلسات این کارگروه سالهاست علیرغم نص صریح قانون گذار در آیین نامه نحوه فعالیت کاریابی ها برگزار نمی شود .

لذا هرگونه سیاست گذاری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه و خارج از مصوبات کارگروه مذکور ، فاقد هرگونه جایگاه قانونی بوده و قابلیت ابلاغ بمنظور اجرایی شدن ندارد .

  1. اعمال محدودیت های متعدد سلیقه ای برای موسسات قانونی و عدم برخورد با موسسات غیر مجاز،”علیرغم وظایف قانونی آن وزارت ” درد دیرینه صنف کاریابی های خارجی است که در زمان حال تشدید گردیده است. عملکرد دفتر هدایت نیروی کار در برخورد قهری و افراطی با کاریابی های دارای مجوز و عدم برخورد با موسسات غیر مجاز، اولین قضاوت ذهن مخاطب را به هدفمند بودن این اقدامات توسط بخشی از وزارت متبادر می سازد .
  2. اعمال شرط « تمرکز کاریابی های خارجی بر اعزام نیروی کار فاقد شغل!»، فاقد هرگونه منطق عقلی و حتی احساسی است، چرا که پیش شرط هر کارفرمای خارجی برای دادن پیشنهاد کار به نیروی کار خارجی ( نیروی کار ایرانی ) ، داشتن سابقه کار مرتبط با فرصت شغلی اعلامی از سوی کارفرما ، قبل و در حین اعزام میباشد .

 کدام سیستم مدیریتی هوشمندی ، قبول می کند که کارفرمای مورد نظر ، هرگونه نیروی کار خارجی ( ایرانی و خارجی ) را بدون داشتن سابقه کار بپذیرد ؟!

مضافا اینکه با توجه به تغییرات سریع در عصر حاضر ( تغییر قالب بندی نوع مشاغل مبتنب بر تکنولوژی های جدید و نوظهور ) ، آیا نیروی کاری که به دلیل فقدان شرایط اعلامی کارفرمای ایرانی ، از جمله دانش روز و مهارت لازم برای تصدی وظایف شغلی ، توان یافتن کارفرما در کشور خویش را ندارد ، چگونه میتوان انتظار داشت که برای او کارفرمای خارجی مناسب یافت؟!

 5 . تمرکز بر اعزام نیروی کار ساده، نیمه ماهر و یا ماهر مازاد ، تالی فساد دارد چرا که از سویی باعث میشود تا کارفرمایان در کشورهایی از قبیل ترکیه و عراق، که بیشترین نیروی کار ساده ایرانی را در خود دارند را با افزایش نیروی کار ارزان رقابتی مواجه نموده و از نیروی کار ایرانی علنا سوء استفاده نموده و  نسبت به بهره کشی از آنان ، با توجه به عدم پشتوانه لازم دولتی در نبود تفاهم نامه های مقابل با کشورهای هدف ترغیب شوند .

چرا که کارفرمایان با علم به ضوابط قانونی ممنوعیت اشتغال به کار توسط نیروی کار ایرانی با ویزای توریستی بطور متوسط سه ماهه ، با وعده و وعیدهای مختلف در پرداخت حقوق مناسب ، آنها را تطمیع و مشغول به کار نمایند و در نهایت بعد از دو الی 3 ماه بعلل مختلف و نپرداختن حقوق، آنها را اخراج نمایند !

 در این شرایط، کارگر ایرانی برای احقاق حق خود امکان مراجعه به مراجع قانونی این کشور را ندارد. این واقعیت ( عدم وجود مقاوله های همکاری فی مابین وزارت کارهای کشورهای هدف با کشور ما و عدم وجود قوانین ساماندهی کارگران ایرانی در این کشورها ) ، سالهاست که به عنوان ابزاری قوی سبب استثمار نیروی کار ایرانی در ترکیه و عراق شده و در حال حاضر هم ادامه دارد !

  1. تجربه اعزام نیروی کار ساده به خارج از کشور به دلیل رقابت بسیار بالای نیروی کار در کشورهایی مانند فیلیپین، هند، افغانستان، چین، پاکستان، تایلند ، سوریه و ..که با دستمزدهای بسیار پایین و غیر قابل باور و مسلط به زبان انگلیسی که حاضرند در مقابل حتی ساعتی 1 دلار واسکان و اندکی غذا کارکنند ، عملا امکان رقابت را برای نیروی کار ساده ایرانی را دشوار و ناممکن ساخته است ( سیل نیروی کار ارزان از کشورهای فوق الاشاره ، از چندین سال قبل به کشور عراق سرازیر شده است و وفور نیروی کار ارزان و حتی رایگان سوری و افغانی در ترکیه نیز مزید بر علل فوق میباشد ). . دفتر هدایت نیروی کار به جای اینکه به دنبال ریشه مشکلات در خارج از دفتر خود بگردد ، بهتر است قبل از همه یک نگاه واقع بینانه به درون خود داشته باشد. دفتری که حتی یک کارشناس مطلع، متخصص به حوزه اشتغال درخارج از کشور و مسلط به زبان خارجی ندارد ، چگونه حق ارزیابی عملکرد عادلانه از کاریابی‌های خارجی با اینهمه نیروی متخصص را به خود می دهد؟! انتخاب گزینشی مقررات و تفسیر سلیقه ای آنها مهمترین انتقاد انجمن و اعتراض صنف کاریابی های خارجی از عملکرد این دفتر و به تبع آن ، معاونت توسعه کارآفرینی اشتغال است.

  1. در خصوص دغدغه خروج نیروی کار متخصص در حوزه علوم پزشکی و IT ، تنها به عنوان نمونه به یک مورد یعنی رشته پرستاری که این روزها بیشتر به آن دامن زده شده، اشاره می شود. در آزمون استخدامی مورخ 24/12/1399، تعداد بیش از 79000 نفر در این آزمون ثبت نام کردند. یعنی در این تاریخ ما این تعداد پرستار دانش آموخته جویای کار در کشور داشته ایم. از آن تاریخ تا کنون هم هیچ ازمون استخدامی دیگری برای رشته پرستاری برگزار نشده است. طبق مستند دفترچه های انتخاب رشته برای دانشگاههای سراسری و آزاد، سالانه بیش از 11000 نفر دانشجوی پرستاری در کشور پذیرفته می شوند.

یعنی سالانه همین تعداد پرستار فارغ التحصیل به پرستاران جویای کار اضافه شده است که برای دو سال، می شود حدود 22000 نفر. اگر تعداد حدود 30000 نفر پرستار جذب شده در آزمون سال 99 را از مجموع 99000 افراد جویای کار کسر کنیم، یعنی در حال حاضر حدود 70000 نیروی کار پرستاری بیکار در کشور وجود دارد! این در حالی است که بیشترین تعداد نیروی پرستاری که از سازمان نظام پرستاری کشور نامه تاییدیه حرفه ای دریافت کرده اند هرگز به عدد 2000 نفر هم نرسیده است!

آیا با این آمار، دراعزام نیروی کار پرستاری به خارج کشور، قضاوت مطرح شده در بخشنامه مذکور در خصوص احتمال خالی شدن کشور از نیروی کار زیر شاخه های پزشکی ممکن به نظر می رسد؟ قدر مسلم از 2000 نفر نیروی پرستاری مذکور نیز ، به جرات 10درصد از آن از طریق کاریابی های دارای مجوز طی 5 سال گذشته اعزام شده باشند .

 در شرایط موجود کشور و تحریم‌های ظالمانه سیاسی و اقتصادی علیه مردم ایران، سیاست حمایت از درآمدهای ارزی ناشی از اعزام نیروی کار به خارج از کشور، می تواند به عنوان راهکار بسیار موثری در تقویت توان اقتصادی کشور در غلبه بر شرایط سخت درآمدی مورد تاکید قرار گیرد ، که واقع بینانه و با درایت مقام معظم رهبری “مد ظله العالی ” در ابلاغ سند توسعه اشتغال به دولت به آن تاکید فرموده اند.

با وجود ظرفیت‌های فوق‌العاده این حوزه در تقویت توان اقتصادی کشور، متاسفانه در دهه گذشته جفاهای متعددی بر صنعت صادرات انواع خدمات اشتغال خارج از کشور روا شده است که عمدتا ناشی از انتصاب افراد غیر آگاه نسبت به دانش فنی حوزه کاریابی خارجی در بوده است. نتیجه اینگونه اقدامات عجولانه و غیر اصولی به همراه نگرش غیر فنی و غیر مدبرانه به این عرصه و خلط ناروای معضل فرار مغزها یا جدیدا نخبگان ( که قطعا و اصولا نگارنده بخشنامه ، درک صحیحی از این واژه را در تعاریف بین المللی و داخلی نداشته است ) با اعزام نیروی کار و غفلت از واقعیت‌های غیر قابل گریز عملا باعث نارضایتی صنفی را بوجود آورده است .

 مخلص کلام اینکه :

حوزه اشتغال وزارت به عنوان متولی اصلی کاریابی‌های خارجی باید در جایگاه نقش معنوی «والد» ، قوی‌ترین و موثر‌ترین حامی این صنف در انجام ماموریت‌های خود باشد، اما در عین ناباوری، شاهدیم که عملکرد آن عکس این مهم را ثابت می کند . حال سوال این است خاتمه حیات اقتصادی و مرگ این کسب و کارها به صورت فله ای، تبلور نقش حمایتی مدیران مربوطه از این صنف بوده است!! و چه افتخاری را نصیب خالقین اینگونه بخشنامه ها مینماید!!

ایکاش به جای برداشت شعارهای گزینشی از فرمایشات مقام معظم رهبری به آخرین صحبتهای حکیمانه ایشان در خصوص روند مهاجرتی نخبگان نیز اشاره ای میشد . پس چرا دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها از سایر صحبتهای گوهربار رهبر نیز الگو برداری نمی نمایند . ایشان در خصوص مدیران فاسد و ناکار آمد نیز بارها بیانات مبسوطی را فرموده اند که باید سرلوحه تمام مدیران باشد اعضای صنف همواره به فکر خدمت صادقانه و با اخلاص به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند که متاسفانه عدم پشتیبانی وزارت موجبات  نارضایتی های حال جامعه صنفی و یاس مدیران زحمتکش و کارکنان صادق آن را فراهم آورده است بطوریکه با توجه به عدم وجود مدیران و کارشناسان مطلع و دلسوز در آن اداره امیدی به بهبود وضعیت ندارند . با این وجود ، این انجمن از بابت ایفای وظایف صنفی و دفاع از حقوق مشروع همکاران ، موارد فوق را به اطلاع شما میرساند .

در پایان به اطلاع می رساند این صنف به عنوان تنها مرجع و تشکل تخصصی صنفی کشوری ، حسب وظایف ذاتی خویش و همچون گذشته آمادگی کامل دارد تا در صورت برداشته شدن گامهای واقعی و مساعدت آن معاونت و دفتر هدایت نیروی کار در رفع مشکلات اعلامی و استفاده از راهکارهای اعلامی صنف ، در جهت تعامل سازنده و برنامه ریزی صحیح و کارشناسی برای رونق صنعت صدور خدمات فنی و مهندسی و اعزام نیروی کار متقاضی ، به عنوان بازوان اجرایی آن وزارت ، اقدامات لازم را به انجام برساند .

حسن کرباسی

رئیس هیات مدیره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.