ايجاد بانك اطلاعاتي متقاضيان كار در خارج از كشور

ايجاد بانك اطلاعاتي متقاضيان كار در خارج از كشور
شوراي عالي اشتغال تصويب كرد


ايجاد بانك اطلاعاتي متقاضيان كار در خارج از كشوردر جلسه شوراي عالي اشتغال با حضور معاون اول رئيس جمهور تصويب شد.
حسنكرباسي دبير كل كانون كاريابي هاي كشور در گفت وگو با ايسنا در اين زمينهاظهار كرد: اولين بار است كه نماينده بخش خصوصي در جلسات شوراي عالي اشتغالبراي طرح موضوع اعزام نيروي كار و تبادل نيروي كار به خارج از كشور حضوريافته است.
وي ادامه داد: با توجه به بند 6 دستور 13 گانه ابلاغي ازسوي مقام معظم رهبري با پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبحثاعزام نيروي كار به خارج از كشور در دستور كار اين جلسه قرار گرفته بود.
ويادامه داد: در اين جلسه معاون توسعه اشتغال و سرمايه نيروي انساني بهعنوان نماينده وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طرح پيشنهادي اين وزارتخانهرا براي رونق بخشيدن به اعزام نيروي كار به خارج از كشور ارائه كرد.
كرباسيبا بيان اين كه در ادامه گزارشي از كشورهاي هدف و مصوبات مورد نياز مطرحشد، تصريح كرد: در ادامه اين جلسه مصوب شد كه با توجه به اين كه براي رونقبخشيدن به اين موضوع نيازمند تعامل با وزارت خارجه هستيم در جلسات بعد اينشورا با پيگيري دفتر معاون اول رئيس جمهور و وزارت تعاون، كار و رفاهاجتماعي نماينده وزارت خارجه در جلسات بعدي حضور يافته و گزارشي از اقداماتانجام شده توسط اين وزارتخانه را ارائه كند.
دبير كل كانون كاريابيهاي كشور اظهار كرد: همچنين در اين جلسه مصوب شد كه اعضا و دستگاه هايمختلف همكاري لازم را با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي داشته باشند وبانك ها نيز مكلف شده اند تا حمايت هاي لازم را در قالب تسهيلات ارائهدهند.
وي ادامه داد: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز نسبت بهشناسايي و انتصاب وابستگان كار در كشورهاي هدف سرعت بيشتري داشته باشد.
كرباسياز ايجاد بانك اطلاعاتي متقاضيان كار در خارج از كشور خبر داد و تصريحكرد: اين بانك اطلاعاتي توسط بخش خصوصي و با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاهاجتماعي طراحي مي شود.
دبير كل كانون كاريابي هاي كشور در راستايمشكلات بند و ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه خاطرنشان كرد: درخصوص عدماجرايي شدن اين بند توسط سازمان تامين اجتماعي گزارشي ارائه شد و در نهايتمقرر شد كه با دعوت از نمايندگان دستگاه هاي مختلف اين موضوع در كميسيوناجتماعي مجلس و توسط رئيس اين كميسيون گزارشي مبني بر عدم اجراي آن ارائهشود.

منبع: روزنامه كيهان، شماره 20084 به تاريخ 7/9/90، صفحه 4 (اخبار اقتصادي(