جوابیه اصکابا به یادداشت های مندرج در سایت های خبری در موردچندین ابهام در آستانه انتخابات هیات مدیره

جوابیه انجمن صنفی   کاریابی های بین المللی ایران(اصکابا) به خبر مندرج در سایت های خبری تحت عنوان در انجمن صنفی کاریابی‌های بین المللی ایران چه خبر است؟

اصکابا ضمن استقبال از هر گونه شفاف سازی و قانون مداری، جوابیه زیر را در خصوص این خبر ارایه می نماید:

  1. مسیر قانونی برای رفع هرگونه ابهام، قبل از اقدام عجیب برای استمداد از مقام عالی وزارت برای حل موضوع، که البته امری غیر منطقی و به دلیل مشغله های بسیار بزرگتر ایشان، بسیار صعب می باشد، رعایت سلسله مراتب اداری و استفاده از مجاری قانونی برای پی گیری است.
  2. نگارنده بی نام (که برای اصکابا خیلی هم ناشناخته نیست)، که هم اطلاعات به روز اصکابا را در اختیار داشته و هم از تاریخ اتمام اعتبار مجوز اصکابا مطلع بوده اند، مدت ها قبل از اینکه به عجل 5 روزه قبل انتخابات برسیم، آیا انتقادات خود را به مراجع قانونی که مهمترین آنها، اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی است، منتقل نموده است؟ پاسخ این سوال قطعا نیت نگارنده در رسانه ای کردن این موضوع را شفاف می کند.
  3.  نمایندگی در کاریابی ها به منزله شخصیت مستقل نبوده و هر کاریابی با هر تعداد نمایندگی تنها حق یک رای را دارد. البته کاریابی های دیگری با تعداد بسیار بیشتر مجوز نمایندگی نیز مشغول فعالیت هستند.
  4.  ادعای نگارنده در خصوص حضور تنها 19 نفر در انتخابات دوره گذشته انجمن برای تعیین هیات مدیره که در مورخه 30 خرداد ماه سال 1395 برگزار شد، دقیق نبوده چرا که این مجمع با حضور 18 برگزار شد اما با احتساب تعداد 9 نفر برگزه نمایندگی، این مجمع با رای 27 نفر از 39 نفر اعضای آن زمان انجمن برگزار شده که طبق قانون، 70 درصد اعضاء در این انتخابات مشارکت داشته اند که نرخ قابل توجهی است.
  5. عدم دسترسی اعضای انجمن به اساسنامه، انتقاد غیر قابل قبولی است که در خصوص اصکابا چنین ادعایی مطرح نشده و استنادهای مکرر نگارنده به مواد مختلف اساسنامه، نشان از دسترسی وی دارد اما در دسترس عموم بودن اساسنامه انجمن در سایت اصکابا جزو حریم شخصی اصکابا بوده و تشخیص آن در صلاحیت هیات مدیره است.
  6. استناد  نگارنده در خصوص تعداد 50 عضو به عنوان کمترین حد نصاب تعیین شده در ماده 2 آیین نامه تشکیل انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی، موضوع ماده 131 قانون کار، مربوط به انجمن‌های صنفی کارگری است، در حالیکه اصکابا یک انجمن صنفی کارفرمایی بوده و مطابق این آیین نامه، حد نصاب حداقل 10 عضو برای آن در قانون تعیین شده است که بیانگر نقص اطلاع کافی ایشان از ضوابط قانونی یا شاید مغالطه هدفمند ایشان است!
  7. ادعای خلاف واقع وجود محدودیت در عضویت در اصکابا بطور مطلق رد می شود، چنانکه در این دوره تا کنون با عضویت تمامی داوطلبان عضویت در اصکابا توسط هیات مدیره موافقت شده است و چنانچه حتی یک مورد خلاف مشاهده شده، ضروری است مدعی آن برای شفاف سازی اعلام نماید تا مشخص شود واقعیت چیست و گفته کذب کدام است.
  8. ضوابط تعیین شده در اساسنامه، مصوب مجمع عمومی یعنی اکثریت اعضای اصکابا بوده و مطابق قانون و با رعایت کامل تشریفات قانونی به تصویب رسیده و مورد تایید و ممهور به مهر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می باشد و محتوای اساسنامه، از حقوق قطعی اعضای آن است. هر پیشنهادی برای تغییر قابلیت طرح دارد اما الزاما باید از مجاری قانونی و با طرح در مجمع عمومی فوق العاده مطرح و به تصویب اعضاء برسد.
  9. نماینده انجمن در هیات مرکزی موضوع ماده 7 آیین نامه مصوب هیات محترم وزیران، تنها دارای یک رای است و حداقل 6 رای دیگر که همه آنها نمایندگان دستگاههای اجرایی دولتی هستند، در تصویب یا رد هر پیشنهاد لحاظ می شود که آیین نامه خود بطور شفاف، واقعی نبودن این توهم نامشخص و قضاوت ناعادلانه و جهت دار را نشان می دهد.
  10. نگارنده در خاتمه به طرز عجیبی ادعا نموده به علت محدود و بسته بودن حلقه تصمیم گیر در اصکابا و عدم امکان رقابت عادلانه یا دادن مجوزهای صنفی، امکان ورود  به این مجموعه عملا وجود ندارد! مقایسه آمار مجوزهای صادر شده از سوی وزارت که تمامی آنها با تایید اصکابا نهایی شده نشان می دهد، دلیل عینی راستی آزمایی این ادعا است. به عنوان مثال، مقایسه آمار موسسات دارای مجوز اردیبهشت ماه سال 1397 (112 کاریابی) با موسسات دارای مجوز در مرداد ماه سال 1398 (135 کاریابی) با احتساب حدود 8 موسسه لغو مجوز شده در این بازه زمانی، بیانگر صدور حدود 31 مجوز جدید یعنی افزایش 28 درصدی در آمار موسسات داری مجوز است. چگونه نگارنده نکته سنج اما مغرض ما از دیدن این آمار فاحش غفلت نموده و بطور مطلق امکان ورود به این مجموعه را عملا ناممکن دانسته است!

جمع بندی و نتیجه گیری

هر چند در خبر منتشر شده، نگارنده که از واقعیت کذب ادعاهای خود آگاه بوده، جسارت ذکر نام خود را نداشته و این خبر را بدون ذکر منبع مشخص در یک سایت خبری و نه یک خبرگزاری رسمی منتشر نموده است اما هیات مدیره اصکابا با ایمان کامل نسبت به صحت و سلامت جریان امور، پس از مشورت با مقامات مرتبط در وزارت و تنها به منظور ایجاد شفافیت مطلق در نحوه اداره امور انجمن، بطور داوطلبانه مجمع عمومی را به تعویق انداخته و آمادگی کامل دارد به هر گونه انتقاد منصفانه یا غیر منصفانه به دور از حاشیه های اغوا کننده پاسخگو باشد. بدیهی است اطلاعات مرتبط با هر گونه انتقاد مطرح شده طی این مدت، هم در مجمع عمومی و هم در سایت اصکابا به اطلاع عموم خواهد رسید.

انجمن صنفی کاریابی های بین المللی ایران (اصکابا)